گردد ، به اين اصل ، اصل موضوعى گفته مىشود . در اينجا به ذكر دو مثال اكتفا مىشود : مثال 1 - اگر زيد قبلا عادل بوده و الآن عدالتش مورد شكّ قرار گيرد ، با جريان استصحاب عدالت ( كه موضوع براى حكم به جواز اقتداء است ) موضوع ، محرز مىشود و آن‌گاه احكام ( مانند : جواز اقتداء ) بر اين موضوع ، مترتّب مىشود . مثال 2 - اگر در مورد عصير عنبى كه غليان پيدا كرده ، شكّ شود كه آيا ذهاب ثلثين شده يا نه ، با جريان استصحاب عدم ذهاب ثلثين ( كه موضوع براى حكم به نجاست است ) موضوع ، محرز مىشود و آن‌گاه حكم به نجاست آن مىشود . در مقابل اين اصل موضوعى ، اصل و استصحاب حكمى است ، به اين معنا كه مستصحب حكمى از احكام شرعيّه ( وضعيّه يا تكليفيّه ) است . در اينجا نيز به دو مثال اشاره مىشود . مثال 1 - اگر آبى به سبب ملاقات با نجاست ، متغيّر شد و سپس خودبخود تغيّرش زايل گرديد ، چنانچه در بقاى نجاست آب شك شود ، استصحاب بقاى نجاست ( كه حكم است ) جارى مىشود . در اينجا مستصحب ( بقاى نجاست آب ) حكم وضعى است . مثال 2 - نسبت به زنى كه خونش قطع شده ولى هنوز غسل نكرده ، اگر شكّ شود كه آيا مباشرت با او حرام است يا نه ؟ استصحاب بقاى حرمت ( كه حكم است ) جارى مىشود ، زيرا قبل از انقطاع دم ، قطعا حرمت بوده است و الآن كه مورد شكّ است ، همان حكم تكليفى ابقاء مىگردد . 2 - معناى حكومت و ورود ، كه مرحوم شيخ نيز در رسائل مطرح كرده است . طبق اين معنى ، اصل موضوعى ، اصل حاكم و واردى است كه موضوع اصل محكوم را از بين مىبرد . و تفاوتى نيست بين اينكه اصل حاكم ، موضوع باشد يا حكم . در اينجا به دو مثال اشاره مىكنيم كه يكى مربوط به جايى است كه اصل حاكم ،